سازو کارمجلس در خصوص صرافی‌ها برای ارائه اطلاعات درآمد ارزی خود به بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس، و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم. مواد ۱۱ تا ۱۵ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الف ماده ۱۱ لایحه، در اجرای بند (۲)سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود. صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصوالت صنعتی دانشبنیان و خالق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.

صادرکنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب ماده ۱۱؛ عبارت 《در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط》 بعد از عبارت «شورای پول و اعتبار» اضافه گردید.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند تبصره۱ ماده ۱۱، تبلیغات برای خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی به مصادیق مندرج در بند (ح)قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب /۰۳ /۱۰ ۱۳۹۲ و اصالحات بعدی آن اضافه می شود.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند پ ماده ۱۳ لایحه؛ دو تبصره به ذیل ا ین بند اضافه گردید:
تبصره -۱ نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی باشند.
تبصره -۲ وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی با توجه به خرید کاال و خدمات توسط آن ها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.
در بند پ ماده ۱۳ لایحه آمده است که، سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده )۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲/ ۱۳۵۱ براساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
۱. کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابالغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز می‌شود.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ت ماده ۱۳ لایحه؛ تبصره های ذیل به بند (ت)اضافه گردید:
تبصره -۱ نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی باشند.
تبصره -۲ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به خرید کالا و خدمات توسط آن ها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الف ماده ۱۵ لایحه؛ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد های مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قرارداد های بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۸۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/